مراقب الدولة ينشر التقارير الأولى عن حرب "السيوف الحديديّة" 

ينشر مراقب الدولة التقارير الأولى عن حرب "السيوف الحديديّة" في القضايا المتعلقة بمعالجة الحكومة لمجال الصحة النفسية.

ينشر مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان، التقارير الرقابية الأولى في المواضيع والقضايا المدنية المتعلقة بإخفاقات الحكومة وجيش الدفاع الإسرائيلي في الفترة التي سبقت 7.10 وما بعدها.

بعد أيام قليلة من مجزرة 7.10، وصل المراقب إنجلمان إلى منطقة غلاف غزة. وخلال الأشهر التالية، التقى المراقب وموظفو مكتبه بالنازحين في فنادق إيلات، البحر الميت، القدس، المركز والشمال. وفي 7.1.24، أعلن المراقب عن بدء الفحص والمراجعة في نحو 60 موضوعًا.

شدّد المراقب على ثلاث ركائز أساسية للمراجعة:

مراجعة شاملة وحادة تشمل جميع المستويات – السياسي، العسكري والمدني.

ستذكر المراجعة أسماء المسؤولين عن الإخفاقات وستلقي عليهم مسؤولية شخصية.

في حال تشكيل لجنة تحقيق رسمية، سيحدّد مراقب الدولة نطاق الصلاحيّات بالتنسيق مع اللجنة، كما فعل في الماضي.

كان الهدف الأولي نشر التقارير، التي تتناول جوهر الفشل الذي أتاح وقوع مجزرة 7.10، وذلك خلال بضعة أشهر. ولكن بعد فترة وجيزة، برزت معارضة شديدة من الجيش لإجراء المراجعة في هذه المرحلة. بالإضافة إلى ذلك، قُدّمت التماسات إلى المحكمة العليا، وانضمّت إليها المستشارة القانونية للحكومة والجيش و"الشاباك"، للمطالبة بوقف المراجعة.

أصدرَت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا حال دون تنفيذ المادة 3 من قانون أساس: مراقب الدولة، فيما يتعلق بالجيش و"الشاباك". تنص هذه المادة على أن "الجهة الخاضعة لمراجعة مراقب الدولة ملزمة بتزويده، دون تأخير، بالمعلومات، الوثائق، التوضيحات، وأي مادة أخرى يرى المراقب أنها ضرورية للمراجعة".

وقد أدّى هذا الوضع إلى تأخير لمدة عام تقريبًا في إمكانية إجراء مراجعة للقضايا الجوهرية. حتى الآن، في فبراير 2025، لا يزال الأمر الاحترازي ساريًا، ما يمنع مراقب الدولة من إجراء مراجعة وفحص للجيش في القضايا الجوهرية التي ينتظر مواطنو إسرائيل إجابات بشأنها منذ عام وأربعة أشهر.

نظرًا للتأخير في المراجعة المتعلقة بالقضايا العسكرية والسياسية الجوهرية، قرّر مراقب الدولة إنجلمان نشر التقارير التي تتناول القضايا المدنية الهامة والمحورية أولًا. يُعدّ هذا النشر الأول ضمن سلسلة تقارير الرقابة حول حرب "السيوف الحديديّة". ومن الآن فصاعدًا، ستُنشر التقارير الرقابية التالية عن الحرب وفقا للانتهاء من العمل عليها.

يحقّ للجمهور في البلاد تلقّي إجابات عن الأسئلة الصعبة حول هذا الإخفاق الأخطر في تاريخ الدولة. لن يهدأ بال لمراقب الدولة حتى يقدّم الإجابات بشأن إخفاقات المستويين السياسي والعسكري، وعند إلغاء الأمر الاحترازي لمحكمة العدل العليا، سيكرّس أقصى اهتمامه لهذه القضايا.

مراقب الدولة متنياهو إنجلمان:

"قد يعاني نحو ثلاثة ملايين إسرائيلي من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، الاكتئاب أو القلق منذ السابع من أكتوبر. هؤلاء لا يتلقّون الرعاية النفسية التي هم في أمسّ الحاجة إليها. من غير المعقول أن يضطر الشخص للانتظار في الدور لنحو نصف عام للحصول على علاج نفسي من طبيب نفسي في صندوق المرضى."

"منظومة الصحّة النفسية، التي كانت تواجه صعوبات في الأداء حتى قبل السابع من أكتوبر، انهارت في الأيام الأولى للحرب."

"لقد حذّرت من الإخفاقات في مجال الرعاية الصحية النفسية في رسالة وجّهتها إلى رئيس الحكومة بعد نحو شهر من المجزرة، إلا أن جميع أوجه القصور لم تُصحَّح بالكامل بعد."

"لم يتأكّد وزير الصحة أوريئيل بوسو ومدير عام وزارته موشيه بار سيمان طوف، مسبقًا من أن وزارة الصحة مستعدة ومهيّأة لتقديم دعم نفسي لمئات الآلاف من النازحين، رغم وجود سيناريو لإجلاء واسع النطاق للسكان كان من المفترض أن تعمل الوزارة وفقًا له."

"على دولة إسرائيل التزامٌ أخلاقيّ برعاية المصابين نفسيًا في جميع شرائح المجتمع، ولا سيما المتضرّرين من العمليات العدائية، ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية. على الحكومة ورئيسها بلورة استجابة شاملة وطويلة الأمد لضحايا السابع من أكتوبر وحرب "السيوف الحديديّة"، وضمان الميزانية اللازمة لتحقيق ذلك."

في السابع من أكتوبر 2023، شنّ التنظيم الإرهابي حماس هجومًا على دولة إسرائيل عبر إطلاق آلاف الصواريخ وتسلّل آلاف المسلحين إلى قواعد الجيش والمدن والمستوطنات في منطقة غلاف غزة. كما وصل المخرّبون إلى حفلات جماهيرية أقيمت بالقرب من قطاع غزة.

آلاف المخرّبين الذين تسلّلوا إلى إسرائيل ارتكبوا أعمالًا مروعة ووحشية. لقد قتلوا مئات الجنود ونحو 1,000 مدني إسرائيلي وأجنبي، وارتكبوا جرائم مروّعة بحق النساء والرجال والمسنين والأطفال والرضّع، وكذلك بحق الجنديّات والجنود.

بالإضافة إلى ذلك، أصابوا آلاف الأشخاص، واعتدوا جنسيًا على الضحايا بوحشية، واختطفوا 251 امرأة ورجلًا وطفلًا إلى داخل قطاع غزة. كما ألحق المخرّبون دمارًا بالممتلكات، حيث هدموا وأحرقوا ودمّروا منازل في المستوطنات والمصانع والمعدات والممتلكات.

قد يكون لهذه الأحداث المتطرّفة تأثير على الصحة النفسية لسكان إسرائيل. ويؤكّد ذلك الحاجة إلى تقديم استجابة علاجية نفسية على نطاق واسع لمساعدة السكان على استعادة حياتهم الطبيعية وتجنّب ظهور أعراض نفسية خطيرة ومزمنة قد تسبّب للفرد ولأسرته معاناة طويلة الأمد وأضرارًا صحية واقتصادية نتيجة صعوبة العمل.

في رسالة مراقب الدولة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 13.11.23، عرض مراقب الدولة صورة الوضع والإخفاقات والفجوات الرئيسية في التعامل مع الجبهة الداخلية المدنية، كما برزت خلال جولاته في البلدات القريبة من خطوط المواجهة في جنوب البلاد وشمالها، فور وقوع أحداث السابع من أكتوبر.

وأشار مراقب الدولة في رسالته إلى أنه من خلال جولاته في الفنادق التي استضافت نازحين من بلدات الجنوب، تبين أن "المنظومة العامة الحكومية في مجال الصحة النفسية فشلت في التعامل مع النازحين، حيث اعتمدت بشكل شبه كامل على المتطوعين".

تم تشغيل منظومة الصحة النفسية "دون منهجية منظمة، على جانب مبادرات تطوعية محلية، ودون ضمان استمرارية العلاج أو توثيقه".

شغل منصب وزير الصحة خلال فترة المراجعة عضو الكنيست أوريئيل بوسو، وكان المدير العام لوزارة الصحة السيد موشيه بار سيمان طوف.

في الأشهر من نوفمبر 2023 حتى يونيو 2024، فحص مكتب مراقب الدولة كيفية التعامل مع الصحة النفسية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر وحرب "السيوف الحديديّة".

تم إجراء الفحص والمراجعة من خلال استطلاع أجراه مكتب مراقب الدولة في أبريل 2024، بمشاركة 1,010 أشخاص فوق سن 18، يمثّلون عيّنة للسكان البالغين في إسرائيل. شمل الفحص بيانات جميع المتلقّين لعلاج نفسي عبر صناديق المرضى ومراكز الدعم النفسي بين 7.10.23 و-31.3.24، إضافةً إلى بيانات من صناديق المرضى حول مدة الانتظار المتوقّعة للحصول على علاج نفسي لمن طلبوا المساعدة في مارس وأبريل 2024، وبيانات النازحين بين 7.10.23 و-7.1.24، وبيانات الناجين من الحفلات التي جمعها التأمين الوطني، وغيرها.

يجب التأكيد على أن الأحداث الصادمة، مثل تلك التي وقعت في السابع من أكتوبر، تؤدّي بشكل طبيعي إلى ردود فعل عاطفية مثل القلق، الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة. يعرض الاستطلاع صورة للوضع حتى أبريل 2024 بشأن علامات الضيق النفسي بين السكان البالغين في إسرائيل.

يُظهر استطلاع مكتب مراقب الدولة (أبريل 2024) الصورة التالية: أفاد نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أو الاكتئاب (34% و-32% بالتلاؤم) بمستوى متوسط إلى شديد، بينما ذكر نحو خمس المشاركين (21%) أنهم يعانون من أعراض القلق. كما أبلغ 38% من المشاركين عن وجود عرض واحد على الأقل بمستوى متوسط أو شديد.

أفاد أغلبية كبيرة (90%) من المشاركين في استطلاع مكتب مراقب الدولة (أبريل 2024) بأنهم لم يتوجّهوا لتلقي العلاج النفسي، بما في ذلك معظم الذين كانوا حاضرين في أحداث السابع من أكتوبر أو بالقرب من موقع سقوط صاروخ أو عملية هجومية (77% و-90% بالتلاؤم).

تبين أن السبب الأكثر شيوعًا لعدم التوجه للعلاج هو طول فترة الانتظار للحصول على العلاج في صناديق المرضى - حيث أشار إليها 38% من المشاركين.

وفقًا لتقدير فريق المراجعة، هناك نحو 900,000 شخص يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، الاكتئاب، القلق أو مزيج منهما، ولم يتوجهوا للعلاج بعد، ولكنهم ينوون القيام بذلك.

خلال نصف العام الذي أعقب أحداث السابع من أكتوبر، قدمت صناديق المرضى ومراكز الدعم النفسي العلاج لما لا يزيد عن 0.6% من سكان إسرائيل.

إن عدم تلقّي العلاج بهذا الحجم الواسع يضع العديد من الأفراد في خطر استدامة الأعراض لديهم على المدى الطويل، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على العمل.

أظهرت المراجعة أن وزارة الصحة لم تستعدّ مسبقًا لتقديم خدمات الصحة النفسية للسكان النازحين.

لم تضع الهيئة العليا للاستشفاء والصحة في حالات الطوارئ خطّة استباقية لتجهيز نظام الصحة النفسية لتقديم الدعم في فترات الأزمات.

نتيجة لذلك، لم يكن النظام الصحي مهيّئًا لتقديم العلاجات النفسية اللازمة بعد أحداث السابع من أكتوبر، مما أدى إلى التأخير في تقديم العلاج وإدارة غير فعّالة للخدمات.

في غضون أربعة أسابيع - من 16.10.23 حتى 10.11.23 - أوكلت وزارة الصحة إلى المستشفيات النفسية مسؤولية تقديم الدعم النفسي للنازحين في الفنادق.

في معظم الحالات، لم يكن لدى المعالجين الذين قدّموا العلاج للنازحين في الفنادق نيابة عن المستشفيات النفسية إمكانية الوصول إلى الملفات الطبية الخاصة بالنازحين.

وبالتالي، لم يكن لديهم معلومات دقيقة وكاملة عن التاريخ النفسي والعلاجي للنازحين، بما في ذلك المعلومات التشخيصية عن الاضطرابات السابقة مثل اضطراب ما بعد الصدمة، الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى الأدوية التي كانوا يتناولونها.

نظرًا لأهمية هذه المعلومات في تشخيص الوضع النفسي وعلاجه، يثار القلق من أن عدم توفر إمكانية الوصول إلى الملفات الطبية للمُعالَجين يعرقل القدرة على ضمان جودة العلاج النفسي الذي قدّمته المستشفيات النفسية للنازحين خلال هذه الفترة.

المعلومات الطبية الحيوية حول العلاج الذي تلقّوه لم يتم توثيقها، مما قد يؤدّي إلى انقطاع في استمرارية العلاج لاحقًا.

إضافةً إلى ذلك، فإن غياب التوثيق أو التوثيق الجزئي للعلاج الذي تلقاه النازحون ولوضعهم النفسي قد يضرّ بحقوقهم المستقبلية، في حال أرادوا المطالبة بحقوقهم من التأمين الوطني أو أي جهة أخرى.

لم تقم وزارة الصحة بمراقبة تنفيذ تعليماتها فيما يتعلق بتسجيل وتوثيق التدخلات العلاجية في حالات الأزمات والصدمات النفسية.

في 11.11.23، نقلت وزارة الصحة مسؤولية علاج النازحين في الفنادق إلى صناديق المرضى، بدعم من المعالجين في مراكز الدعم النفسي والمستشفيات النفسية.

خلال نصف العام الذي أعقب اندلاع أحداث السابع من أكتوبر - بين 7.10.23 و-31.3.24 - تلقّى فقط حوالي 11% من إجمالي النازحين من مستوطنات الجنوب والشمال (حوالي 23,000 من بين 210,000 من البالغين والأطفال النازحين) علاجًا نفسيًا عبر صناديق المرضى ومراكز الدعم النفسي.

بين عامي 2020 و-2022، سُجِّل ارتفاع في عدد طلبات تراخيص حمل السلاح التي قدّمها اشخاص يعانون من أعراض نفسيّة: من حوالي 9,000 طلب في عام 2020 إلى حوالي 43,500 طلب في عام 2022.

جاء هذا الارتفاع بشكل خاص بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث تم تقديم حوالي 350,000 طلب للحصول على ترخيص سلاح بين 8.10.23 و-7.10.24.

أظهرت المراجعة أن نسبة التصريحات الصحية التي أُحيلت إلى وزارة الصحة لفحص الأهلية النفسية لمقدّمي الطلبات انخفضت من 10% في عام 2020 إلى 3% فقط في عامي 2023-2024، رغم التدهور الحاد في الحالة النفسية للسكان.

كما أظهر الفحص أن وزارة الأمن القومي ووزارة الصحة لم تقوما بإجراء التعديلات اللازمة لتعزيز الرقابة والإشراف على منح التراخيص، رغم الزيادة الحادّة في نسبة المحتاجين للعلاج النفسي مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

يشيد مكتب مراقب الدولة بالتعبئة السريعة للمستشفيات النفسية وفرقها الطبية، وانتشارها الواسع في الفنادق التي استضافت النازحين في جميع أنحاء البلاد، وتقديمها العلاج النفسي للعديد من النازحين الذين كانوا بحاجة ماسّة إليه.

يشير مراقب الدولة متنياهو إنجلمان الى أن الهيئة العليا للاستشفاء والصحة لم تضمن أن يعمل نظام الرعاية الصحية وفق سيناريو محدّث، وأن يكون مستعدًا لتقديم العلاجات النفسية المطلوبة في أعقاب حالات الطوارئ.

كما يوجه المراقب ملاحظاته إلى وزارة الصحة والمدير العام للوزارة، الذي يرأس أيضًا الهيئة العليا للاستشفاء والصحة، لعدم قيامهم بتحديث سيناريو مناسب للتأهب في مجال الصحة النفسية لمواجهة الحروب والأحداث الصادمة الأخرى، ولعدم إعداد خطة عمل مخصّصة للصحة النفسية في حالات الطوارئ، وخاصة في السيناريو الذي يتطلب إجلاء واسع النطاق للسكان.

يوجه مكتب مراقب الدولة ملاحظاته أيضًا إلى وزير الصحة المسؤول عن أداء وزارته، لعدم ضمانه جاهزية الوزارة واستعدادها وفق سيناريوهات الطوارئ، بما في ذلك فيما يتعلق بمنظومة الصحة النفسية.

يوصى بأن تعمل وزارة الصحة، بالتعاون مع صناديق المرضى، على ضمان ملاءمة الخطة الوطنية لمنظومة الصحة النفسية، والتي بدأ إعدادها قبل أحداث السابع من أكتوبر، لمواجهة الزيادة في الطلب على خدمات المنظومة بعد هذه الأحداث. ويجب أن تضمن هذه الخطة توفير العلاجات على نطاق واسع خلال فترات زمنية معقولة، وتحديد أهداف قابلة للقياس على المدى القصير والطويل، وكذلك تحديد أولويات تقديم العلاجات، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر.

كما يُوصى بأن يتم عرض الخطة للموافقة الحكومية عليها كخطة وطنية، وأن يعمل وزراء الصحة، التربية، الرفاهية والمالية كلٌ في مجاله لضمان نجاحها.

كما يُوصى بدراسة إنشاء هيئة لإعادة التأهيل النفسي، بالتعاون مع وزارة الصحة، وزارة الرفاهية، وزارة التربية والتأمين الوطني، بهدف توفير دعم شامل وكامل لضحايا الصدمات النفسية الناتجة عن أحداث السابع من أكتوبر، ومساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية.

يتعيّن على وزير الصحة ضمان جاهزية واستعداد وزارته لتقديم خدمات الصحة النفسية في أوقات الطوارئ.

تشغيل مراكز الدعم النفسي في بلدات خطّ المواجهة خلال حرب "السيوف الحديدية".

منذ اندلاع الحرب وحتى بداية يناير 2024، تم إجلاء أو نزح نحو 210,000 شخص من منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لاستطلاع أجراه مكتب مراقب الدولة في أبريل من نفس العام، أفاد 38% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أو الاكتئاب أو القلق أو مزيج منها بدرجة متوسطة إلى شديدة.

بعد خمسة أيام من اندلاع الحرب، في 12.10.23، حصلت وزارة الصحة على موافقة للتعاقد بدون مناقصة مع "التحالف الإسرائيلي" للصدمات النفسية لتعزيز نشاط مراكز الدعم النفسي، وإنشاء مركز دعم وطني لتقديم العلاجات النفسية عن بُعد أو في عيادات المعالجين المتخصّصين الذين سيتم توظيفهم لهذا الغرض.

بين الأشهر يناير وأبريل 2024، فحص مكتب مراقب الدولة تشغيل مراكز الدعم النفسي في بلدات الخطوط الأمامية، مع التركيز على الفترة التي أعقبت اندلاع حرب "السيوف الحديديّة".

تم إجراء المراجعة في وزارة الصحة، واتحاد مدن الجليل الغربي، وبلدية أشكلون، والمجلس الإقليمي أشكول، بينما تمت مراجعات إضافية في وزارة المالية، ومكتب رئيس الحكومة، واتحاد مدن الجليل الشرقي.

منذ اندلاع الحرب، قامت فرق المراجعة، بإشراف مباشر من مراقب الدولة، بجولات ميدانية متكررة، وعقدت اجتماعات معمّقة مع مختصين ومع مجتمعات النازحين من الجنوب والشمال في الفنادق بأنحاء البلاد، بهدف تقييم وضع الرعاية المقدمة لهم وتقديم المساعدة عند الإمكان.

عدم تلاؤم بين حجم العلاجات في مراكز الدعم النفسي وبين احتياجات السكّان:

في حالة طوارئ يتم فيها إطلاق آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، بينما يتم إجلاء نحو 210,000 شخص من منازلهم لأشهر، تزداد الحاجة إلى خدمات مراكز الدعم النفسي بشكل كبير.

قبل اندلاع الحرب، شغّلت وزارة الصحة 14 مركز دعم نفسي قدمت خدماتها لنحو 1.3 مليون شخص، ولم يتم إنشاء مركز الدعم النفسي الوطني إلا بعد اندلاع الحرب.

بين أكتوبر وديسمبر 2023، قدمت جميع مراكز الدعم النفسي 50,734 علاجًا فقط لـ15,750 شخصا – ما يمثل 0.16% فقط من سكان إسرائيل.

حتى أبريل 2024، لم يخصّص قسم الميزانيات في وزارة المالية إطارًا ماليًا سنويًا لمراكز الدعم النفسي، ما أدّى إلى حالة من عدم اليقين المالي والمشاكل التشغيلية، وقد يؤدّي حتى إلى إغلاق بعض المراكز.

تم تحويل التمويل اللازم لتوسيع أنشطة مراكز الدعم النفسي في أعقاب اندلاع الحرب إلى مشغّلي المراكز بعد تأخيرات استمرت لأسابيع وأحيانًا لأشهر، ولم يتم تحويل بعض الأموال حتى انتهاء المراجعة.

خلال الحرب، لم تتم دعوة ممثلي النازحين لحضور اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا المسؤولة عن مراكز الدعم النفسي، ما أدى إلى تغييب صوتهم عن عملية اتخاذ القرار.

في حالة طوارئ يتم فيها إطلاق آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، بينما يتم إجلاء مئات الآلاف من منازلهم لأشهر، تزداد الحاجة الحادة إلى خدمات مراكز الدعم النفسي.

على الرغم من أن لوائح تشغيل مراكز الدعم النفسي تنصّ على أنه في حالات الطوارئ أو الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، يجب تقديم العلاج دون انتظار، فقد كان هناك 450 شخصًا في مركز الدعم النفسي في أشكلون ينتظرون في فبراير 2024 لإجراء مقابلة شخصية لتحديد احتياجات العلاج؛ كما أن فترات الانتظار في مركز الدعم النفسي في المجتمع البدوي بالجنوب ارتفعت، من يوم واحد خلال الأسبوعين الأولين من الحرب إلى أسبوع كامل بين نوفمبر ونهاية ديسمبر 2023.

منذ اندلاع حرب "السيوف الحديديّة"، قدّمت مراكز الدعم النفسي التي خضعت للفحص حوالي 15,364 علاجًا عبر الإنترنت. ومع ذلك، لم تضع وزارة الصحة إرشادات ملائمة لمراكز الدعم النفسي بشأن تقديم الخدمات والعلاجات عبر الوسائل الرقمية.

نتيجة لذلك، لم يأخذ مشغّلو مراكز الدعم النفسي بعين الاعتبار قضايا الحماية الإلكترونية أثناء الجلسات العلاجية عبر الإنترنت التي تم تنفيذها من خلال تطبيقات تجارية، ولم تجرِ وزارة الصحة عمليات مراقبة حول كيفية تقديم هذه العلاجات الرقمية.

إن عدم وضع إرشادات ملائمة وعدم تنفيذ الرقابة وفقًا لهذه الإرشادات يعرّضان خصوصية آلاف المرضى في مراكز الدعم النفسي للخطر.

خلال الجولات التي أجراها مراقب الدولة في الشهر الأول من الحرب، مع التركيز على بلدات الخطوط الأمامية في جنوب البلاد وشمالها، تبيّن أن منظومة الصحة النفسية اعتمدت في معظمها على المتطوعين.

أظهرت المراجعة أنه مع اندلاع حرب "السيوف الحديديّة"، تم تجنيد معالجين في مراكز الدعم النفسي في الجليل الغربي والجليل الشرقي، وارتفع عددهم من 0 إلى 41 حتى نهاية أكتوبر 2023؛ بينما زاد عدد المعالجين في مركز الدعم النفسي في أشكلون ومركز الدعم النفسي في المجتمع البدوي بالجنوب تدريجيًا، من 32 إلى 42 معالجًا في أشكلون، ومن 8 إلى 10 معالجين في المركز البدوي، بين بداية الحرب ونهاية عام 2023.

حتى موعد انتهاء المراجعة في أبريل 2024، لم تضع وزارة الصحة خطة منظمة لدعم ومساندة المعالجين في مراكز الدعم النفسي خلال أوقات الأزمات، وهو أمر يزداد أهمية في ضوء الأحداث الصعبة التي تعرّض لها المعالجون، لا سيما أولئك الذين يعملون في مراكز الدعم النفسي في جنوب البلاد.

لم تتضمن لوائح تشغيل مراكز الدعم النفسي أي إشارة إلى توفير الخدمات بلغات مختلفة أو مراعاة الملاءمة الثقافية للخدمات المقدمة، باستثناء الإشارة إلى الحاجة إلى توظيف متحدّثي اللغة العربية في مركز الدعم النفسي البدوي.

على الرغم من أهمية المراكز الهاتفية في تقديم الدعم النفسي الأولي والفوري في الأوضاع العادية، وأهميتها المتزايدة في أوقات الطوارئ، لم تُصدر وزارة الصحة تعليمات واضحة لمراكز الدعم النفسي حول كيفية تشغيل هذه الخدمات، بما في ذلك الحد الأقصى لوقت الانتظار، التدريب المهني المطلوب لموظفي الخطوط الساخنة، اللغات التي يجب تقديم الخدمة بها، وإدارة المكالمات عبر مركز اتصال ينظم دور المتصلين، يوثّق الطلبات، ويضمن إعادة الاتصال بالأشخاص الذين لم يتم الرّد على مكالماتهم.

في اثنين من بين أربعة مراكز اتصال للدعم النفسي (مركز الدعم النفسي في أشكول والمركز البدوي)، لم يتم تشغيل مركز اتصال لإدارة المكالمات.

مركز اتصال واحد فقط من بين المراكز الأربعة التي خضعت للفحص (مركز الدعم النفسي في الجليل الغربي والجليل الشرقي) قام بتشغيل خط هاتفي منفصل لكل لغة يتم فيها تقديم الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، في واحد من بين أربعة مراكز اتصال، لم يتم تثبيت جهاز رد آلي لتسجيل الرسائل، ولم يتمكن المتّصلون الذين لم يتم الرد على مكالماتهم من ترك رسائل ليتم الاتصال بهم لاحقًا.

تحصين مراكز الدعم النفسي

في موعد انتهاء المراجعة، مارس 2024، وبعد مرور حوالي عامين منذ صدور قرار حكومي بتمويل بناء مبنى محصّن لمركز الدعم النفسي في أشكلون، وحوالي ثلاث سنوات منذ نشر تقرير المراجعة السابق حول هذا الموضوع، لم يبدأ بعد تنفيذ هذا المشروع.

توجد ملاجئ في فروع مركز الدعم النفسي البدوي في المباني التي تُقدَّم فيها الخدمات، لكن لم تحصل هذه الملاجئ على شهادات تحصين من قيادة الجبهة الداخلية؛ كما أن بعض الفروع التي تُقدم فيها خدمات مراكز الدعم النفسي في الجليل الغربي والجليل الشرقي تقع في مبانٍ تفتقر إلى حلول حماية مناسبة.

توفّر مراكز الدعم النفسي في أشكول، الجليل الغربي والجليل الشرقي والمركز البدوي توظف معالجين ناطقين باللغة العربية.

في مراكز الدعم النفسي في أشكول وأشكلون والمركز البدوي، تم توفير دعم نفسي للمعالجين خلال الحرب، وفقًا لما تقتضيه لوائح تشغيل مراكز الدعم النفسي.

يؤكّد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان على ضرورة أن تضمن وزارة الصحة استقرار التمويل لمراكز الدعم النفسي وتحويل الميزانيات الحيوية لتشغيل المراكز في أوقات الطوارئ، مع إنشاء آلية رقابة مهنية ومالية على أنشطة المراكز.

يجب على لجنة التوجيه العليا ووزارة المالية، بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، تحديد إطار مالي سنوي لجميع مراكز الدعم النفسي، بحيث يكون مدمجًا في الميزانية الأساسية لوزارة الصحة.

كما يؤكّد المراقب على ضرورة أن تستكمل وزارة الصحة لوائح تشغيل مراكز الدعم النفسي بحيث تنطبق على جميع المراكز، مع تنظيم القضايا التي لم تتم معالجتها كما كشفت المراجعة.

لضمان تقديم خدمات الدعم النفسي بطريقة آمنة وفي بيئة محمية، ولتعزيز فعالية العلاجات وتقليل الأضرار النفسية المحتملة نتيجة عدم وجود التحصين، يجب على وزارة الصحة ضمان استيفاء جميع مراكز الدعم النفسي لمتطلبات التحصين التي تفرضها قيادة الجبهة الداخلية.

يجب على وزير الصحة، بالتعاون مع وزير المالية ومكتب رئيس الوزراء، وبمشاركة الشركاء الآخرين في لجنة التوجيه العليا، تعزيز إطار يضمن استمرار وجود مراكز الدعم النفسي، تقويتها، توسيع نطاقها، ورفع مستوى مهنيتها على مدار السنوات القادمة لصالح جميع مواطني دولة إسرائيل، إضافةً إلى إنشاء آلية تمويل تتكيّف مع المهام المطلوبة من مراكز الدعم النفسي في حالات الطوارئ.

مرفق فيديوهات:

https://youtu.be/5H8wg6OlS6I

https://youtu.be/RBbK8n5JbN0?si=KXHDOKoII86ybmKF